به نقل از «قدس آنلاین»

«شاخص حکمرانی ایرانی» آنچه بدان نیاز داریم

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۰۴۱

این نظریات عمدتاً در قرن بیستم و تحت تأثیر محاسباتی شدن علوم انسانی و اجتماعی، تا حد زیادی ماهیت عددی و سنجش‌پذیر به خود گرفتند که نقطه عزیمتِ ورود علم آمار و ارزیابی‌های کمی در این حوزه‌ها بود.

به همین دلیل شاخص‌های پرشماری برای ارزیابی کارایی و اثربخشی الگوهای حکمرانی متعدد به ویژه پس از آغاز جنگ سرد و شکل‌گیری دو نظام ارزشی متفاوت در قالب لیبرالیسم و کمونیسم موضوعیت یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت دهه‌ها شاخص‌های پرشماری نیز از جانب کشورها و نهادها با رویکردهای متفاوت ایجاد شده که برخی هنوز کم و بیش فعال هستند و برخی دیگر نیز موضوعیت خود را از دست داده و منحل شدند.

پس از جنگ سرد و آغاز عصر تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دنبال ارائه وام‌های توسعه‌ای و گسترش ایده‌های بازار آزاد بودند. قرار بر این بود این وام‌ها و بعضاً کمک‌های توسعه‌ای به صورت مرحله‌ای به کشورها پرداخت شوند، اما پیش از هر مرحله از پرداخت، باید عملکرد کشورهای مذکور در مرحله قبلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت که تولد نخستین شاخص حکمرانی در سطح جهانی ناشی از چنین نیازی بود. شاخص‌ حکمرانی بانک جهانی  یا (دبلیو.جی‌.آی) نخستین شاخص عرضه شده با این رویکرد است که امروزه نیز همچنان به عنوان یک معیار جهانی، اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از این شاخص، شاخص‌های دیگری با اهداف و ارزش‌های متفاوت تأسیس شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به عنوان بستر و مبنایی برای سنجش الگوهای حکمرانی به کار می‌روند. به طور مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: تکرارناپذیری این شاخص‌ها، نبود منابع معتبر یا جهت‌دار بودن آن‌ها به ویژه در حوزه‌های نظرسنجی و... . مثلاً بانک جهانی، خود را به عنوان واحد «قابل اعتماد برای سنجش حکمرانی» تبلیغ می‌کند اما این تصور گمراه‌کننده را ایجاد می‌کند که دیدگاه‌های شهروندان عادی به خوبی در ارزیابی‌های این نهاد بازتاب می‌یابد و این مسئله، شاخص‌ها را به ویژه برای آژانس‌های خیریه که نگران فقرا هستند، جذاب می‌کند. اما زمانی که بنیاد گالوپ به منظور انجام نظرسنجی‌هایی در کشورهای مختلف وارد میدان شد و بانک جهانی استفاده از خروجی‌های این بنیاد را در ارزیابی‌های خود تضمین کرد، نتایج این دو نهاد به تناقض‌های بعضاً فاحشی خوردند و سبب شد بانک جهانی در دو سال، وزن تأثیر خروجی‌های گالوپ را صفر و در دو سال دیگر تنها در حد حاشیه، اجازه اثردهی به آن خروجی‌ها بدهد. 

البته باید در نظر داشت تفاوت‌های فاحش تنها به نظرسنجی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حتی در رویکرد کمی و عددی نیز مشهود هستند؛ مثلاً تورم سالانه ایران توسط نهادهای متفاوتِ داخلی و خارجی در سالیان متفاوتی اعلام شده و به شدت با یکدیگر تفاوت داشتند (۴۰درصد تا ۲۴۰درصد در یک سال واحد) یا حتی در درون خود کشور میان آمارهای بانک مرکزی از یک‌سو و مرکز آمار از سوی دیگر تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. 

در یکم آبان همین امسال (۱۴۰۲)، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تفاوت میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. داوود منظور در حساب کاربری ایکس (توییتر) خود نوشت: 

 «... نرخ رشد برخی از بخش‌های اقتصادی در سه ماهه اول ۱۴۰۲ بر اساس گزارش بانک مرکزی مثبت و بر اساس گزارش مرکز آمار منفی بوده است. وجود چنین تفاوت‌هایی در آمار منتشره از سوی دو دستگاه دولتی قابل قبول نیست. لازم است روش‌های نمونه‌گیری و محاسباتی تا حد امکان یکسان‌سازی شود، در غیر این صورت چنین اختلافاتی می‌تواند به وجاهت آمار رسمی کشور آسیب وارد کند....»

حال شاید بتوان عمق تفاوت در رویکردهای سنجش و تأثیر شدید آن‌ها در نظامات ارزیابی الگوهای حکمرانی را بهتر درک کرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک جهانی شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای ۱۱۳۱ پله‌ای رتبه جهانی دانشگاه بیرجند

مطابق شاخص‌های نظام رتبه‌بندی وبومتریکس، دانشگاه بیرجند از میان ۳۲ هزار مؤسسه جهانی در رتبه ۲ هزار و ۷۳۸ قرار گرفته است و بدین ترتیب یک هزار و ۱۳۱ پله در سطح جهان ارتقا داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند به نقل از روابط عمومی دانشگاه بیرجند، رتبه‌بندی وبومتریکس شاخصی برای رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا است، که توسط مؤسسه تحقیقاتی (CSIC) Consejo Superior de Investigaciones Cientificasدر کشور اسپانیا از سال 2004 مشغول به فعالیت است. این مؤسسه، هر شش ماه یکبار وب سایت‌های بیش از 32 هزار دانشگاه و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی را از بین 200 کشور جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

سه شاخص مهم و تأثیرگذار در این رتبه‌بندی وجود دارد، شاخص اول قابلیت مشاهده دیگران (Visibility) با وزن 50 درصد که شامل مجموع تعداد لینک‌ها و دامنه‌های ارجاع شده مربوط به این لینک‌ها از یک وب سایت خارجی به وب سایت دانشگاه، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی است، و اطلاعات مربوط به این شاخص از دو پایگاه اطلاعاتی Majestic و Ahrefs استخراج می‌شود. شاخص دوم برتری (Excellence) با وزن 40 درصد نیز به معنای تعداد مقالات برتری است که جزء 10 درصد مقالات با بیشترین میزان ارجاعات در رشته‌های متفاوت است و این اطلاعات نیز از پایگاه سایماگو جمع‎ آوری می‌شود. شاخص سوم فایل‌های قابل دسترسی (Openness) با وزن 10 درصد است، که شامل تعداد استناد‌ها به نویسندگان برتر است و مرجع دریافت اطلاعات مورد نظر، موتور جستجوی Google Scholar Citations است.

بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند، در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس (نسخه ژانویه 2024)، دانشگاه بیرجند رتبه 2 هزار و 738 را در بین 31 هزار و 702 دانشگاه و موسسه جهانی و رتبه 50 ملی را در میان 457 موسسه و دانشگاه ایرانی کسب کرد.

دانشگاه بیرجند نسبت به رتبه گذشته یک هزار و 131 پله در رتبه جهانی و 60 پله در رتبه ملی ارتقا یافته است. این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد مقالات پراستناد، تعداد ارجاعات به مقالات پژوهشگران در پایگاه Google Schoolar و تعداد لینک‌های دریافتی منتشر می‌شود.

از جمله اهداف این رتبه‌بندی، تشویق و ترغیب دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی به تولید و انتشار فعالیت‌های خود به صورت الکترونیکی در راستای ارتقای دسترس پذیری عمومی جامعه و ارتقای کیفیت تحقیقات پژوهشگران در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.

انتهای پیام/ 252